كان غياب العدالة الإجتماعية أحد أهم أسباب قيام ثورة‏25‏ يناير‏,‏ وكان تحقيق العدالة الإجتماعية أحد أهم أهدافها‏,‏ ومن ثم يري البرنامج الإنتخابي للدكتور محمد مرسي أن تحقيق العدالة الإجتماعية والتأكد من توزيع عوائد النشاط الاقتصادي‏،

بشكل يحقق العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص من أهم واجبات الدولة.
وانطلاقا من هذه المسئولية فإن مواجهة الغلاء والقضاء علي الفقر والبطالة وتقديم الخدمات العامة الأساسية وتحسين الظروف المعيشية وحل المشكلات الاجتماعية تعد من أهم أهداف برنامج مرشح حزب الحرية والعدالة الذي يعد بالعمل علي تحقيق العدالة فيها بين جميع المواطنين, مع الأخذ في الاعتبار ان استرداد ماتم نهبه من أموال الدولة وحقوق مصر في أراضي الدولة, واصلاح النظام الضريبي وتفعيل الزكاة والوقف ومحاربة الفساد والاهدار المتعمد للموارد السيادية, كفيل بتوفير الموارد اللازمة لتحقيق العدالة الإجتماعية المنشودة بين جميع المواطنين حسبما يري الدكتور مرسي.
وفي هذا السياق يسعي برنامج المرشح الرئاسي لمواجهة الغلاء من خلال تفعيل قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية, مع إلتزام الدولة بوضع تسعيرة للسلع والمنتجات الأساسية عند الضرورة ولفترات زمنية محددة,والعمل علي تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الأساسية, وتشجيع ودعم جمعيات حماية المستهلك, وتفعيل وتنشيط التعاونيات وتوسيع نشاطها علي مستوي مصر.
كما يركز برنامج الدكتور محمد مرسي علي مكافحة ظاهرة الفقر من خلال عمل قاعدة بيانات حقيقية عن الفقر في مصر, و تعديل قانون الضرائب بإقرار نظام ضريبي مرن علي الإيراد العام, يراعي العدالة الإجتماعية ويقلل من فرص التهرب الضريبي ويعمل علي إنصاف أصحاب الدخول الثابتة من الموظفين وبخاصة العاملين بالحكومة.
وينفرد البرنامج بطرح فكرة تفعيل الوقف والزكاة والصدقات بما يتيح فرص عمل للفقراء, ويقدم لهم امكانيات الدعم المادي والتدريب وامتلاك أدوات الحرف حتي يخرجوا من دائرة الفقر إلي ساحات العمل والانتاج, وتفعيل وتنظيم الدور الاجتماعي لرجال الأعمال, وتحسين ظروف ذوي الاحتياجات الخاصة.
شفيق: توفير تأمين شامل لكل فرد
في عدة مواقع ببرنامجه الإنتخابي وتصريحاته الإعلامية تطرق الدكتور أحمد شفيق إلي الخيرات الموجودة في مصر, والتي لم توزع بشكل جيد, واعدا بأنه سيتم إعادة تخطيط لتوزيع هذه الخيرات علي المصريين, والأخذ من الأغنياء لمنح الفقراء, وتحقيق العدالة الاجتماعية, مستشهدا بمصر قبل ثورة1952, متعهدا بتحقيق العدالة الشاملة, مع توفير تأمين شامل لكل فرد, وتوفير الدعم بشكل كامل.
ويؤكد شفيق علي توسيع مفهوم العدل ليعني منح كل المواطنين في مختلف مناطق مصر حقوقهم المحجوبه عنهم, مثل إعطاء المواطن السيناوي كافة حقوقه المصرية, وتوفير الوظائف السياسية لكل أهالي سيناء, وكذلك مواطني الصحراء الغربية, و حق أهل النوبة العودة إلي أراضيهم بعد تهجيرهم منذ أكثر من60 سنة لبناء السد العالي.
ويتعهد الدكتور شفيق أيضا بتحقيق العدالة في توزيع عوائد التنمية, والقضاء علي الاستثناءات, وتوسيع شبكة الحماية الإجتماعية للمواطنين من خلال:
# وضع حد أدني للأجور وبما يوفر حياة كريمة للمواطن, رفع أجور العاملين بالدولة ورفع قيمة المعاشات وربط ذلك بمعدل التضخم( ارتفاع الاسعار).
# الحفاظ علي دعم السلع الأساسية لمحدودي الدخل, وتحسين جودة السلع المقدمة علي البطاقات التموينية.
# توفير إعانة بطالة لفترة مناسبة حتي يتم الحصول علي فرصة عمل.
# تبني مشروع قانون بخصوص التأمين ضد البطالة.
# توفير معاش لكل مواطن لا معاش له يوفر له حدا أدني من الدخل.
# زيادة عدد الأسر المستفيدة من مساعدات الضمان الإجتماعي.
# إلغاء أي دعم للطاقة للشركات الصناعية.
# تبني آليات فعالة ومنضبطة لوصل الدعم لمستحقيه وخاصة رغيف الخبز والبوتاجاز والبنزين.
# تبني استراتيجية لمكافحة الفقر والنهوض بالمناطق الفقيرة.
# تطوير العشوائيات القائمة وتوصيل الخدمات إليها.